|
المصدر:جريدة مجتمع الأعمال العدد: 120 التاريخ: 6/3/2006 عقدت هيئة الأوراق المالية العراقية ندوتها الأولى حول الإفصاح والشفافية ضمن سلسلة ندوات تهدف لإرساء سوق الأوراق المالية في العراق على أسس سليمة ومفاهيم متقدمة. وتركزت الندوة على مناقشة وبحث وتحليل الفصل الخاص بالإفصاح في القانون الحالي لأسواق الأوراق المالية، نظرا إلى إن مفاهيم الإفصاح والشفافية وتطبيقاتها تعتبر ذات دور مهم وجوهري في العمليات الاستثمارية التي تعتمد مستوى وفاعلية تدفق المعلومات المبكرة عن لشركات المدرجة مما يؤدي إلى تفعيل الأسواق المالية وتقليص عوامل القصور والنقص في المعلومات وتقليل المخاطر إلى أدنى الحدود الممكنة وضمان حماية المستثمر عبر إصدار التقارير الدورية التي يتطلب نشرها للجمهور على وفق ماهو متاح لدى الشركات التي تلجأ إلى إدراج أسهمها للاكتتاب والتداول في الأسواق المالية. وتحقيق إمكانية تنشيط الرقابة الفعالة والكفؤة لأنشطة الأسواق المختلفة، وبضمنها التداولات وعمل الوسطاء ومراكز التسجيل والإيداع وصناديق الاستثمار. وأكدت المعطيات المطروحة في الندوة والمناقشات التي جرت حولها بأنه يمكن تقليل المخاطر على المستثمرين بالقدر الذي يتم فيه اعتماد الضوابط والإجراءات التنظيمية الملائمة وتأمين مراقبة النشاط اليومي للأسواق وتأشير الانتهاكات والخروقات المحملة للقوانين والأنظمة، وهنا يسهم الإفصاح المبكر بدوره الحيوي في تحقيق توازن السوق واستقرارها وحماية المستثمرين، لاسيما إن هناك دائرة خاصة بالإفصاح في هيئة الأوراق المالية العراقية وهي تتحمل واجبات ومسؤوليات كبيرة على مستوى صياغة قواعد ومعايير الرقابة، وضمان مراجعة المعلومات والتقارير وتحديد ما إذا كان عرضها قد جاء بشكل خاطئ وغير متكامل، واتخذت أبعادا مشوهة ومضللة أو مخالفة لإحكام قانون الشركات. وطرحت في الندوة الكثير من الأفكار والملاحظات الجادة والسلبيات الناجمة عن الغياب النسبي للإفصاح والشفافية في المجرى العملي التطبيقي بأمل دراستها ومناقشتها في إطار ندوات موسعة يحظرها ممثلو القطاعات كافة. هذا وقد شارك في الندوة رئيس ونائب رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية وعدد كبير من المصرفيين وممثلي شركات الاستثمار المالي والمستثمرين والوسطاء. |