هيئتا الأوراق المالية العراقية والسورية توقعان مذكرة تفاهم حول تبادل المعلومات

 بغداد - اصوات العراق                  06 /12 /2007  الساعة 15:04:00

أفادت هيئة الأوراق المالية العراقية، الخميس، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتبادل وتسهيل المعلومات والمساعدة بينهما، ولتنفيذ وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأوراق المالية والمتطلبات التنظيمية، في باكورة أعمال اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

ونقل بيان، أصدرته الهيئة العراقية اليوم (الخميس)، عن عبد الرزاق السعدي رئيس الهيئة, قوله إن المذكرة "تهدف إلى حماية المستثمر بشكل أكبر، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وأسواق العقود المستقبلية والخيارات... عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع التفاهم المشترك وتبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين وممارسات الهيئتين."

وأضاف السعدي، في البيان الذي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، أن المذكرة التي تم توقيعها أول أمس (الثلاثاء)، تتضمن أيضا " إنشاء إطار عمل تنظيمي سليم للأوراق المالية"، موضحا أن هيئة الأوراق المالية السورية "سيكون عليها توفير التدريب والمساعدة الفنية لهيئة الأوراق المالية العراقية، أو العكس."

ولم يوضح البيان المكان الذي وقعت فيه المذكرة بين هيئتي الأوراق المالية في البلدين.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم "ل اتؤثر على حق أي هيئة (من الاثنتين) بموجب قوانينها المحلية أو أي ترتيبات أخرى، باتخاذ تدابير لا تنص عليها مذكرة التفاهم لغرض الحصول على المعلومات الضرورية لضمان التقييد أو تنفيذ قوانينها المحلية ولوائحها. وبشكل خاص، لا تؤثر مذكرة التفاهم على حق أي شخص آخر طوعيا في إقليم الهيئة الأخرى والحصول على المعلومات والمستندات من هذا الشخص."

وذكر رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية إنه " لن ينشأ عن مذكرة التفاهم تلك أي حق مباشر أو غير مباشر من جانب أي شخص، عدا الهيئتين، في الحصول على أي معلومات أو حجبها أو استثنائها... أو معارضة تنفيذ أي طلب بموجب هذه المذكرة."

وقال السعدي معلقا على توقيع (مذكرة التفاهم)، بحسب البيان، إن هيئتي الأوراق المالية العراقية والسورية " تدركان الحاجة إلى التعاون المشترك وتبادل المعلومات، لمساعدة بعضهما البعض من أجل ضمان التقيد بقوانين ولوائح دولتهما."

وأضاف "مع ذلك، فإن المذكرة تنص على أنه يجوز لأي من الهيئتين الاعتذار عندما تكون المساعدة وتبادل المعلومات من شأنها الإخلال بالمصلحة الوطنية أو العامة أو القانون المحلي للهيئة، أو عدم خضوع طلب المساعدة لبنود هذه المذكرة."

ع ف(ب)- ك م