كلمة رئيس الهيئة

إن التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص باتت تشكل صعوبات متوارثة متعددة, وبالنظر للظروف التي يعانيها القطاع الخاص العراقي في المدى القصير والبعيد، برزت الحاجة لإنشاء هيئة الأوراق المالية تلبية للتغيرات الهامة للنظام الاقتصادي في العراق كضرورة لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعد ضروري لتحسين الأحوال المعيشية وفسح فرص للعمالة وذلك من خلال الانتقال التدريجي من الاقتصاد المركزي الغير شفاف إلى اقتصاد السوق الحر. وفعلا فقد تم تأسيس هيئة الأوراق المالية العراقية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وتعديلاته وهي هيئة حكومية مستقلة ولها شخصية قانونية وتتكون من خمس أعضاء بضمنهم الرئيس وتكون مناصب الرئيس ونائب الرئيس بدوام كامل والأعضاء الثلاثة بدوام جزئي على إن تلتزم الهيئة بتقديم تقاريرها إلى رئيس السلطة التنفيذية وتكون سجلاتها وحساباتها خاضعة للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

وقد خول القانون الهيئة بما يلي :-

أ‌- مراجعة الإجراءات والموافقة أو عدم الموافقة بما تراه ضروريا وبموجب أشعار وفرصة للتعليق لدعم أو إلغاء الوسائل المنظمة والقواعد الأخرى لأسواق الأوراق المالية والإيداع بموجب القانون .

ب‌- الطلب من الأسواق المالية ومركز الإيداع والتحويل والوسطاء المخولين الاحتفاظ بالسجلات وإعداد التقارير المتعلقة بأوضاعهم المالية وإعمالهم الخاصة بمعاملات التداول وحسب ما تعتبره الهيئة ضروريا لتنفيذ إحكام القانون.

ج‌- تفتيش عمليات السوق , ومركز الإيداع والتحويل وأي وسيط مجاز وقد يمتد إلى مراقبة الوسطاء ومكاتب الوسطاء ومكاتب الوساطة في البنوك ومراقبة ملاك موظفيهم وسجلاتهم المتعلقة بذلك .

ه‌- إصدار مذكرات الاستدعاء للوثائق والشهود.

د‌- تفتيش عمليات الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية .

و‌- إصدار قواعد لغرض الكشف عن المعلومات والتقارير المطلوب توفرها للجمهور .

ز‌- مراجعـة المـعلومات والـتقاريــر المـقدمة من قـبل الـشركات وطلب مراجعة تلك المعلومات والتقارير عند ما تكون المعلومات المقدمة غير متكاملة أو كاذبة أو مظللة أو مخالفة لقانون الشركات أو قانون الأوراق المالية أو غيرها من القوانين.

ح‌- إصدار قواعد تتعلق بالكشف عن الممتلكات الرئيسية وكذلك الخاصة باقتناء مجموعات شهادات الاستثمار أو السندات النافذة لغرض فرض السيطرة في الشركات المساهمة.

ط- إصدار قواعد تتعلق بــنشاطات إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية للوسـطاء والـمصارف والشركات الأخرى ذات الصلة .

ي‌- تنفيذ قانون الأوراق المالية وأية قواعد معتمدة بموجب هذا القانون وأية قواعد لأسواق الأوراق المالية أو مركز الإيداع والتحويل ،واتخاذ الإجراءات الانضباطية المناسبة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي ينتهك هذا القانون أو القواعد الصادرة من الهيئة.

إن من صميم عمل الهيئة هو الإشراف والمراقبة على تداول الأوراق المالية من خلال مراقبة تداول الأسهم المطروحة في السوق ومراقبتها وعلية فتكون صلاحياتها هي كالأتي:-

1- المراقبة والإشراف على تطبيق قانون الأوراق المالية.

2- الإشراف على أسواق الأوراق المالية

3- الموافقة والإشراف على قواعد تطبيق السوق المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية.

4- وضع قواعد للاكتتاب العام للأسهم والسندات شريطة إن تكون وفق قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 أو القوانين الأخرى النافذة المعدل.

5- للهيئة الحق بالموافقة على التداول خارج السوق على ظروف تحدد بقواعد تعريفية بخصوص التسعير الشفاف والتنافسي.

6- للهيئة الحق في إيقاف تداول أي شركة مساهمة عند إخفاقها بالالتزام بقواعد السوق أو قانون الأوراق المالية وإذا لم تعد تلك الأوراق المالية تفي بمتطلبات الأدراج والإفصاح في السوق.

7- الهيئة تدرس المعلومات المطلوبة وفق القانون والمعلومات المقدمة لغرض دراسة وضع الشركة وملائمة ذلك وفق مبادئ الإفصاح وللهيئة الحق في طلب أي معلومات يستفاد منها لهذا الغرض.

8- الإشراف والمتابعة على الشركات المساهمة والتي لم تطرح سنداتها إلى التعامل التجاري في سوق الأوراق المالية والطلب منها تعيين تواريخ وكميات وأسعار أو شروط أي تعاملات في أسهمها وفقا لقواعد تعد من قبل الهيئة ويجوز أن تفرض قواعد أو نظام متطلبات تطبق على إدخال الشركات المساهمة في السوق لغرض التعامل بالأوراق المالية.

9- الموافقة على قبول الوسطاء ووكلاء الوسطاء في العمل في أسواق الأوراق المالية.

10- للهيئة الصلاحية المطلقة في الحصول على أية معلومات تتعلق بتنفيذ هذا القانون من الوسطاء أو وكلائهم المستخدمين أو المالكين بدون الحاجة إلى إشعار أو الموافقة ذلك الوسيط أو ممثليهم أو الأشخاص التابعين لهم.

11- إقرار قواعد لأسواق الأوراق المالية

12- وضع قواعد لقبول الأسواق المالية الهبات والقروض والمساعدات أو أي مصادر أخرى من التمويل والموافقة عليها.

13- المصادقة على الحسابات النهائية لأسواق الأوراق المالية والتقارير السنوية.

14- متابعة وسائل وقواعد السوق والتصديق عليها ولها الحق في الإضافة والإلغاء وللهيئة صلاحية تفتيش جميع عمليات السوق وفرض عقوبات انضباطية بما تراه مناسب في حاله فشل السوق في تنفيذ إحكام قانون الأوراق المالية.

15- المصادقة على قواعد مكتب الإيداع.

16- مراقبة حصص ممتلكي الأسهم المؤثرة في الشركات المدرجة في السوق وحماية الأقلية من المالكين.

17- قبول الاستئناف بشأن قرارات لجنة سلوك الأعمال الانضباطية في أسواق الأوراق المالية ويكون قرارات الهيئة عند حدودها نهائيا ما لم يكن ذلك القرار لدى محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من القرار النهائي للهيئة ، وان استئناف مثل هذا القرار سوف لن يوقف أو يعلق فرض أي عقوبة أو غرامة من قبل الهيئة مالم تتخذ الهيئة أو محكمة الاستئناف أجراء ايجابيا الإلغاء أو إيقاف هذه العقوبة أو الغرامة.

18- قبول الاستئناف لقرار مجلس محافظي الأسواق بشأن الخلافات بين الوسطاء والزبائن أو بين الوسطاء أنفسهم ويعتبر قرار الهيئة ملزما ولا يخضع إلى مزيد من الاستئناف.

أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة فهي:

1- الموافقة على افتتاح السوق في وضعه الحالي في 24/6/2004 رغم إن القانون لا يسمح له بذلك إلا إن ظروف البلد وللتوقف الطويل الذي دام 15 شهرا شعرت الهيئة بالحاجة إلى افتتاح السوق في حالته هذه لحين بدء عملية التداول الالكتروني وفعلا فقد تم التداول منذ ذلك التاريخ ولحد ألان لأكثر من (100) شركة عراقية مسجل فيها أكثر من 250 مليار سهم تبلغ قيمتها السوقية لأكثر 2000 مليار دينار يستفاد منها أكثر من 1000 مساهم ومستثمر يمارس نشاط البيع والشراء والحمد الله لحد ألان السوق مشكور لم تحصل لدينا أي مشاكل أو تجاوزات تستحق الذكر .

2- بالتعاون مع مشروع ازدهار تم وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد واجبات كل دائرة من دوائرها حيث هناك عشرة كيانات تابعة للهيئة وحسب المخطط المرفق.

3- تحاول الهيئة حاليا القيام بدورها الرقابي والإشراف على الشركات الأمر الذي سيساهم في تحسينها وزيادة ربحتها فالشركات التي لا تعلن عن نتائجها أو تحاول إن تضلل العكس من ذلك من خلال المراقبة والتدقيق الذي بدأت الهيئة فيه من قبل دائرة الإفصاح وعليه فلن يعد إمامها إلا إن تعمل بشفافية تحسن وضعها وتحاول زيادة ربحها ومن المؤمل بعد دخول الاستثمار غير العراقي إلى سوق الأسهم وكذلك استقرار الوضع الأمني في البلد سيجعل سوق الأسهم تدخل مرحلة الانتعاش وقد تم فعلاً استلام متطلبات الإفصاح لـ (78) شركة خلال عام 2004 وتم إيقاف تداول (11) لعدم تقديمهم تلك المتطلبات واستلام (77) ميزانية لعام 2005 وقد تم فرض غرامات على الشركات التي لم تقدم الشركة بيانات الإفصاح إضافة على معرفة حاملي الأسهم المؤشرة .

4- إن من أهداف الهيئة رفع الوعي لدى المساهمين فعندما يصبح المساهم على دراية كاملة بأداء الشركة المساهم بها سوف يتمكن من التميز بين الأسهم الجيدة وغيرها وبالتالي تزداد ربحيته ويكون أكثر استقرار وأمان الأمر الذي سيعكس ذلك على كسب رؤؤس أموال جديدة لسوق الأسهم فيؤل إلى انتعاش هذا القطاع الحيوي ويأتي ذلك بنشر المعلومات الطارئة على الشركات من خلال الصحف والسوق ونعمل ألان على تفعيل عمل الموقع الالكتروني للهيئة .

5- كذلك تهدف الهيئة إلى نشر الوعي والإرشاد الصحيح لدى المساهم لكي لا يصدق وينجرف المستثمر وراء الشائعات.

6- إن الهيئة لديها مسؤوليات كبيرة وهي حديثة التشكيل وتعمل بصمت وتحتاج إلى وقت لتقوم بدورها ومن السابق لأوانه الإعلان عن نفسها عبر وسائل الأعلام لحين استكمال عملها الحقيقي .

7- تم توثيق المعلومات الضرورية للشركات المدرجة وعناوين تلك الشركات .

8- لغرض إرساء الأسس الثابتة في عمل الهيئة وللشعور بان القانون المؤقت يحتاج إلى تغير فقد تم التنسيق مع استشاريين ذو خبره من العرقيين وغيرهم بصدد إعداد قانون دائم للأوراق المالية وتم انجاز هذا القانون بمساعدة مركز إعادة بناء العراق في السفارة الأمريكية وبواسطة خبراء عاملين في هيئة الأوراق المالية الأمريكية وألان القانون عند فريق الترجمة لغرض ترجمته إلى اللغة العربية لغرض إقراره من قبل البرلمان العراقي ليكون معد للتطبيق وكذلك فقد تم إعداد ضوابط وتعليمات تتعلق بالتداول والشفافية والمراقبة والتفتيش

9- تم وضع شروط تداول الأسهم بالنسبة للمستثمر غير العراقي وتم إرساله إلى سوق العراق للأوراق المالية ومن المؤمل تفعيل هذا التداول في فرصة قربيه جداً .

10- هذا وان الهيئة تنظر في القريب العاجل شروط التداول الالكتروني لغرض دراسته وإقراره حيث تم التعاقد مع شركات عالمية وتم تجهيز لمعدات الخاصة بالنظام ومن المؤمل تفعيل ذلك ابتداء من النصف الثاني من هذا العام .

عبد الرزاق داود السعدي

رئيس هيئة الأوراق المالية